أخبار وطنية محمد الحامدي: ما فعله قيس سعيد حتى بن علي لم يتجرأ عليه
تعقيبا على خبر مثول غازي الشواشي أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس اليوم الخميس 22 سبتمبر 2022 ، على خلفية تصريح حول استقالة رئيسة الحكومة نجلاء بودن ، لم يعبر القيادي في التيار الديمقراطي محمد الحامدي عن استغرابه من اتخاذ وزارة العدل هذه الخطوة وذلك نظرا " لتوجه السلطة الى تطويع القضاء و الجام و إخراس المعارضين باستعمال المنظومة التشريعية الحالية " .
و قال محمد الحامدي خلال استضافته في اذاعة شمس اف ام اليوم الخميس أن تصريح الشواشي جاء في نطاق تحليل سياسي و هو تصريح عادي " الاستقالة ليست عيبا و هو لم ينسب شيئا مشينا لرئيسة الحكومة " . و اعتبر ان التهمة التي وجهت الى الشواشي بنسبة أمر غير قانوني لموظف عمومي لا يستقيم في هذه الحالة " هو لم يقدم وجهة نظر بل اكتفى بالتحليل و الخبر سبق وأن انتشر في الأوساط السياسية والإعلامية " .
و للتذكير صرح غازي الشواشي يوم 12 ماي الماضي، بان عددا من الوزراء استقالوا و بأن رئيسة الحكومة نجلاء بودن قدمت استقالتها لرئيس الدولة قيس سعيد . الامر الذي دفع وزيرة العدل الى تقديم شكاية ضده طبقا لمقتضيات الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية.
و عبر الحامدي عن انتقادات شديدة ليس فقط في علاقة بقضية الشواشي انما ايضا في علاقة بالقضاء و مرسوم الجرائم الالكترونية . حسب افاد القيادي في التيار بان الرئيس قيس سعيد يسعى الى تطويع القضاء لصالحه و يقوم بالتعنت و الاستعصاء في تطبيق احكام المحكمة الادارية . و هذا بالاضافة الى المرسوم عدد 54 لسنة 2022 مؤرخ في 13 سبتمبر 2022 و المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال ، قائلا " حتى بن علي لم يجرأ على اعداد مثل هذا المرسوم و هو الذي قام سنة 2009 بنشر قانون الجرائم الاقتصادية التي تعد احكامها اقل زجرية من المرسوم 54 " . و ندد محمد الحامدي بهذا المرسوم الذي اعتبره زجريا و لا يتناسب فيه الفعل مع العقوبة و لا وجود لدقة في المفاهيم فيه " حسب هذا المرسوم جميعنا في حالة سراح شرطي " .
